ذبیح الله نعمیان: تأثیر کلان‌پدیده‌های اجتماعی بر جامعه/ ضرورت بازسازی علوم انسانی با رهیافت‌های دین

کد خبر : 3825
یکشنبه 21 آذر 1395 - 20:08

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب عنوان کرد؛

تأثیر کلان‌پدیده‌های اجتماعی بر جامعه/ ضرورت بازسازی علوم انسانی با رهیافت‌های دینی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نعیمیان به پیامدهای پدیده‌های اجتماعی همچون رسانه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: انسان اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی در زمان کنونی با فضای مدرن آمیخته شده است، همچنین بسیاری از پدیده‌‌های اجتماعی از تغییر پذیری جدی برخوردار هستند؛ از این‌رو باید ببینیم که شیوه مطالعه ما در تقابل با فرآورده‌های تمدنی غرب چیست؟

 
تأثیر کلان‌پدیده‌های اجتماعی بر جامعه/ ضرورت بازسازی علوم انسانی با رهیافت‌های دینی

 

به دنبال رشد اندیشه‌‏های اجتماعی در دو قرن اخیر و ورود جریانات فکری جامعه‎‏شناختی، فلسفی، روان شناختی، اقتصادی و سیاسی به ممالک اسلامی و تضاد و برخوردی که بعضا این جریانات با تفکّر اسلامی دارند، این ضرورت احساس شد که دیدگاه‌های اسلام در زمینه مسائل اجتماعی بخصوص اصول کلّی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام تبیین شود.

متفکّران مسلمان اعمّ از فیلسوف و متکلّم و مفسّر و فقیه و غیره در این راه گام‌های چندی برداشته‌‏اند که البته کافی نیست و با افق تازه‌‏ای که جنبش نوین اسلامی در جهان معاصر گشوده است و به‌خصوص تأثیری که انقلاب اسلامی ایران در عطف دادن توجّه بیشتر اندیشمندان به این مهم برجای مانده است؛ هم‌‏اکنون این ضرورت بیشتر احساس می‌‏شود.

در همین زمینه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی مطالب ارزشمندی را بیان کرده است که سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، متن آن را تقدیم خوانندگان می‌کند.

 

تنوع و پیچیدگی مسائل اجتماعی

مسائل اجتماعی از تنوع و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، به‌ویژه در دوران معاصر که ما در فضای مدرن به سر می‌بریم، بسیاری از مسائل اجتماعی جنبه مدرنی پیدا کرده است.

در واقع اگر بخواهیم لایه‌های مختلف آن‌ها را بررسی کنیم، گاه با نگاه دینی می‌بینیم که در تنافی خواهند بود، چرا که در دوران مدرن و در دورانی که تجدد‌ پذیری در اوج شکل خود قرار دارد همه مسائل اجتماعی تحت الشعاع این نگاه‌های تجدد گرایانه قرار گرفته است.

در نگاه تجدد گرایانه می‌تواند در مدار گونه‌های متنوع از خود بنیادی انسان تحصیل شود، یعنی انحاء مختلفی از گسست، نسبت به مبانی دینی را می‌توانیم ملاحظه کنیم.

اگر انسان به تدریج انسان غربی که در سراسر دنیا این نگاه غربی سایه‌افکن شده است؛ هر چند در برخی نقاط محوریت بیشتری دارد، این نگاه غربی انحاء مختلفی از گسست نسبت به خدا محوری را در خود دارد.

یکی از نگاه‌هایی که می‌تواند ما را در بررسی مسائل اجتماعی یاری کند این است که ما تلاش کنیم تمایز مشخص و گویایی بین مبانی دینی و مبانی سکولار در پدیده‌ها و مسائل اجتماعی ایجاد کنیم.

اگر این تمایز نباشد، در اذهان ساده اندیش ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی که در فرآورده‌های تمدن غربی به چشم می‌خورد، می‌تواند بازتاب خاصی در این نگاه ما پیدا کند، بی آنکه ما این تنافی را دریابیم.

چرا که برخی از وجوه آن حالت دوگانگی دارند و بسیاری از افراد ساده اندیش با تمسک به ظواهر این پدیده‌های اجتماعی آن‌ها را مورد پسند شرع و در چارچوب ضوابط دینی تلقی خواهند کرد.

به‌ویژه آنکه در دوران مدرن آموزش‌های مدرن از ویژگی‌های خاص خود برخوردار شده است؛ هم آموزش‌های مجازی جزئی‌نگر، سطحی به وفور در بدنه آموزش عمومی رخنه کرده است.

چنانچه آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها نیز به این سطحی اندیشی و آموزش‌های سطحی مدد رسانده است، اما میدان آموزش، آموزش غیر رسمی است که همگان در آن مشارکت دارند و انسان‌ها را به این نتیجه می‌رسانند که پدیده‌های اجتماعی را با نگاهی سطحی و آمیخته با نگاه‌های تجدد گرا دریابند و مورد توجه قرار دهند.

مسائل اجتماعی تنوع چشم‌گیری دارد، برخی از مسائل اجتماعی به صورت عینی و ملموس در برابر ما قرار دارند و برخی از آن‌ها جنبه انتزاعی بیشتری دارند.

از همین رو تصویرهای مختلف و تحلیل‌های متنوعی را پذیرا می‌شود، مسائل عینی را ما می‌بینیم، فقر را به صورت ملموس می‌بینیم، از هم‌گسیختگی خانواده‌ها را به صورت عینی ما ملاحظه می‌کنیم، از میان رفتن وابستگی‌های درون خانواده و ذره‌ای شدن خانواده‌ها را ما به صورت عینی می‌بینیم، پس بسیاری از مسائل محسوس هستند.

 

عدالت مؤلفه‎ اصلی جامعه اسلامی

اما برخی از آن‌ها می‌تواند جنبه نظری‌تری پیدا کند، جنبه تحلیلی و انتزاعی پیدا کند، مانند مقوله عدالت، عدالت مقوله‌ای است که می‌تواند مورد تحلیل‌ها و توجیه‌های مختلفی قرار گیرد.

از همین‌رو شاخص‌های متنوعی ما برای عدالت می‌توانیم پیدا کنیم، برخی به‌ویژه در عالم سوسیالیسم عدالت را در توزیع مساوی منابع طبیعی و منابع غیر طبیعی معرفی می‌کردند.

اما این برابری و توزیع برابر در شکل خشنی تحقق پیدا کرد و در برخی از کشورها بویژه در اتحاد جماهیر شوروی در آن مدل خشن و بویژه در برخی از ادوار خود را نشان داد.

اما طبیعی است که اسلام نمی‌تواند این نگاه سطحی را نسبت به عدالت پذیرا باشد، انتزاع برابری و انتزاع مفهوم عدالت نمی‌تواند بدون توجه به ارزش‌هایی تعریف شود که در مکتب متعالی اسلام تعریف شده است.

چنانکه توجه به تفاوت‌هایی که انسان‌ها با یکدیگر دارند و بخشی از آن تفاوت‌ها اکتسابی است و بخشی از آن خدادادی و غیر اکتسابی توسط انسان است که این‌ها را ما نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

از همین‌رو اگر افراد ثروتی داشته باشند، مالکیت خصوصی در نزد ما به رسمیت شناخته شده است، اما با چارچوبی که ارزش‌های دینی مشخص کرده است و بلکه تفاوت‌های روشنی میان عدالت توزیعی که در عالم سوسیالیسم به چشم می‌خورد و عدالتی که در دنیای ارزش‌های اسلامی تصویر می‌شود وجود دارد.

چونان که عدالتی که در عالم لیبرالیسم مد نظر قرار دارد متفاوت از عدالت اسلامی است، چرا که اینجا این عدالت بر اساس آزادی تصویر شده است که به ویژه در قالب آزادی‌های زمینه‌سازی شده تعریف می‌شود.

 

سوسیالیسم و کمونیسم از پیامدهای آزادی مطرح در لیبرالیسم اقتصادی است

یعنی عالم لیبرالیسم به آزادی‌های حداقلی بسنده کرده است که زندگی انسان را در مجموع آن به سمت نابسامانی جدی پیش برده است و از همینرو بوده است که آزادی مطرح در لیبرالیسم اقتصادی به‌ویژه ضد خود را تولید کرده است و در قالب سوسیالیسم و کمونیسم به وجود آورده است.

یعنی همزاد عدالت لیبرالیسم، عدالت کمونیستی و سوسیالیستی است، گو اینکه در زمان تولد این عدالت و طرح اندیشه آن به صورت سیستماتیک دیرتر بوده باشد، اما ریشه‌های چنین عدالت نابهنجاری را می‌توانیم در دل عدالت لیبرال سراغ بگیریم.

بنابراین به عنوان یک نمونه بود که اگر ما بخواهیم به مسائل اجتماعی بپردازیم هم ضابطه کار را باید لحاظ کنیم که ارزش‌های متعالی اسلام است و هم اینکه تنوع آن‌ها را لحاظ کنیم، اینکه ما فقر را می‌بینیم و یا دیگر امور عینی و ملموس را می‌بینیم، این‌ها تنها پدیده‌های اجتماعی نیستند، پدیده‌های انتزاعی نیز وجود دارند که در کنار این‌ها و به صورت توأمان با این مقولات اجتماعی وجود دارند.

مسأله بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که برای بررسی پدیده‌های اجتماعی ما چه مسیری را باید طی کنیم؟ در بررسی مسائل اجتماعی ابتدا باید موضوعات مختلف رصد و دسته‌بندی شوند و مسائلی که اینجا به چشم می‌آید اهم و مهم شود و نظامی از مسائل تصویر شود.

در این مقوله ما با یک آسیب جدی در دوران معاصر مواجه هستیم، چنانچه بسیاری از مطالعات و بررسی‌های نظری درباره پدیده‌های اجتماعی در زیست بوم متفاوتی از زیست‌بوم اسلامی و از جمله ایرانی ما رقم خورده است؛ افزون بر اینکه مبانی متفاوتی از مبانی اسلامی نیز در این روزهای تاریخی وجود داشته است و این مطالعات را جهت‌دهی کرده است.

اگر ما این مطالعات را که عمدتاً در فضای کنونی به عنوان علوم انسانی به چشم می‌آیند مورد ملاحظه قرا دهیم، هم بخشی از آسیب‌ها متوجه مبانی است که طراحان علوم انسانی است که به مطالعه پدیده‌های علوم اجتماعی پرداخته‌اند و بخشی نیز به ویژگی‌های انسان و جامعه در زیست‌بومی باز می‌گردد که این علوم تحقق پیدا کرده است.

 

نباید مبانی علوم انسانی غربی را به عنوان پیش‌فرض پذیرفت

پس ما این تذکر کلی را نیز باید داشته باشیم که ما مبانی مطرح در علوم انسانی غربی را نمی‌توانیم به عنوان مبانی و پیش‌فرض‌هایی بپذیریم که در ذهن ما گاه به صورت ناخودآگاه رسوخ کرده و جاخوش کرده است.

بنابراین باید در قدم اول خود آگاهی نظری را برای مطالعات اجتماعی تقویت کنیم، نمی‌توانیم بدون اینکه پیش‌فرض‌های دینی و غیر دینی را از هم متمایز کنیم به مطالعات اجتماعی بپردازیم.

همان گونه که نمی‌توانیم بدون لحاظ ویژگی‌های زیست بومی و انسان غربی و انسان مسلمان در مناطق مختلف به مطالعه اجتماع و پدیده‌های اجتماعی بپردازیم، پدیده‌های اجتماعی از زمره پدیده‌های انسانی هستند که در قالب جمع و در قالب جامعه خود را به نمایش گزارده‌اند.

در مسائل اجتماعی ما باید ابعاد مختلفی را در نظر بگیریم، یک نکته اساسی در اینجا این است که پدیده‌های اجتماعی ارتباط همه‌جانبه‌ای با یکدیگر دارند، آری در عالم نظر ما می‌توانیم هر پدیده اجتماعی را به عنوان متمایز از دیگر پدیده‌ها قرار دهیم.

اما در عالم واقعیت باید بدانیم که این پدیده‌ها ارتباطات چند سویه و چند گانه و نسبت‌های متنوعی با یکدیگر دارند، بنابراین در مراحل مختلف باید به این بررسی بپردازیم.

یعنی در یک قدم با نگاه انتزعی هر مسأله را از مسائل دیگر جدا کنیم و در قدم دوم تلاش کنیم که انحاء ارتباط موضوعات و مسائل مختلف را دسته‌بندی و شناسایی کنیم و سرانجام با نگاه چند لایه‌ای و چند بعدی به مسائل نگاه کنیم.

اما این مسأله می‌تواند در قالب مطالعات تجربی، مطالعات فلسفی و غیر این‌ها تحقق پیدا کند، مسأله مهمی که در اینجا می‌توانیم مطرح کنیم نسبت این مطالعات با نگاه‌های دینی و مؤلفه‌هایی که نگاه دینی و به‌ویژه نگاه فلسفی و نگاه فقهی می‌تواند در میان بیاورد هست.

علوم انسانی رایج، گاه از این مسأله سخن به میان می‌آورد که ما صرفاً به مطالعه مسائل می‌پردازیم بدون اینکه بخواهیم نگاه هنجاری و توصیه‌ای داشته باشیم؛ اگر این مدعا را بپذیریم ما نیاز داریم به اینکه نگاه هنجاری را از جای دیگری بیاوریم.

در میان علوم اسلامی آن بخشی از علوم اسلامی که عهده‌دار نگاه‌های هنجاری و دستوری است، بخشی از آن در دانش اخلاق، بخشی از آن در دانش تربیت اسلامی، بخش مهمی که فراگیری تمام عیاری دارد، بخش فقه و دانش فقه است که عهده‌دار بیان توصیه‌های بایدی و نبایدی در زمینه‌ها و در سطوح مختلف است.

در سطح نگاه‌های جزئینگر فقه عهده‌دار بیان احکامی است که به صورت مسأله‌‌محور و به صورت جزئی به تمام مسائل تحت پوشش و شمول خود می‌پردازد که این شمولیت شامل همه بخش‌های فعل و ترک انسان می‌شود.

بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم که علوم انسانی این پیش فرض را بپذیرند که قرار نیست آنها در زمینه توصیه و باید و نباید دخالت کنند به راحتی زمینه برای طرح مسائل فقهی و دیگر علوم هنجاری در فضای اسلامی مطرح خواهد شد.

 

عدم اکتفا به فقه و علوم اسلامی موجود

البته آن کاری را هم که علوم انسانی عهده‌دار هستند باز نیازمند تأملات عمیق بیشتری است که آیا همین مقدار قابل اکتفا هست که این ادعا را بپذیریم و بر فرض پذیرش این ادعا آیا آن بخش‌هایی که عهده‌دار شده‌اند نیاز به هیچ تحلیلی ندارد و فقه و علوم اسلامی به همین مقدار می‌توانند بسنده کنند که یک نوع تقسیم کار را بین آن‌ها شاهد باشیم؟ باید پاسخ داد که نه چنین نیست.

اما اگر اصل این مبنا را هم نپذیریم که بسیار قابل خدشه است، اینکه علوم انسانی صرفاً به مطالعات تبیینی و نگاه تفهمی یا علی معلولی بسنده نمی‌کند.

بلکه خروجی این علوم انسانی در سطوح مختلف و در قالب‌های مختلف جزئی و کلی و کلان این خواهد بود که آنها انسان را در مسیری می‌خواهند هدایت کنند و مطالعات خود را بدون رساندن به سطح توصیه و تعریف هنجارها ابتر می‌بیند و واقعیت این علوم انسانی جز این نیست.

اگر یک روان‌شناس در بررسی حالات و احوال و فضای درونی یک انسانی که به مشاوره با او پرداخته است، نهایتاً به توصیه‌ای و راهنمایی نرسد، آن فرد برآشفته می‌شود و می‌گوید که من انتظار این را داشتم که شما مرا دستگیری کنید.

همین است که مراکز مختلف علمی انتظارشان از یک جامعه‌شناس این است که رهنمودهای اجتماعی بر اساس تحلیل‌های اجتماعی ارائه کند، بر اساس نیاز به علوم سیاسی در گرایش‌های مختلف آن این است که سیاستمداران بتوانند از دانش‌های مختلفی که در قالب علوم سیاسی مطرح است، برای راهیابی و تفتن‌های عملی از این علوم و از اندیشمندانی که در این زمینه‌ها به فعالیت می‌پردازند برخوردار شود.

پس با این نگاه انتقادی و با این نگاه توصیفی ما می‌بینیم که زمینه تداخل علوم انسانی با عالم فقه و دیگر علومی که خروجی آن‌ها جنبه هنجاری و باید و نبایدی دارد، تداخل پیدا می‌کند.

طبیعی است که رهیافت‌های مختلفی در برابر هم صف آرایی خواهند کرد، اگر تکیه دانش‌های اسلامی مانند فقه بر آموزه‌های دینی و خواست‌ها و اوامر و فرامین و نواهی الهی است این علوم انسانی در واقع وارد حیطه‌ای شده‌اند که خدای متعال عهده‌دار بیان و هدایت زندگی انسانی‌ است.

 

معزل شناخت ناقص از انسان و اجتماع

بنابراین ما با دو رهیافت کلان در قالب مسائل و پدیده‌های مختلف اجتماعی و فردی مواجه خواهیم شد، آموزه‌های توصیه‌ای که در قالب دانش‌های اسلامی مطرح می‌شوند با نگاهی خود بنیاد و البته با مطالعات ناقص انسانی و با شناخت ناقص از انسان و اجتماع و با رهیافت‌های کژاندیشانه می‌توانند راه را بر امتثال فرامین الهی ببندند، بنابراین ما دچار معزل جدی دانشی خواهیم شد.

 

ضرورت بازنگری و بازسازی علوم انسانی با رهیافت‎های دینی

راه چاره این است که بازنگری و بازسازی علوم انسانی با رهیافت‌های دینی آغاز شود که متأسفانه باید گفت که با حاکمیت مدرسان غرب‌اندیش و غربگرا و با حاکمیت منابع مطالعاتی غربی و کمبود نیروی انسانی عمیق و اصیل و دین‌باور در عرصه‌های علوم انسانی این مسیر تا اندازه‌ زیادی کور شده است.

گویی آنکه امید این کار و این فعالیت وجود داشته و سه چهار دهه بعد از انقلاب ما به این پرداخته‌ایم؛ اما به صورت نهادینه شده‌ای آموزش و تربیت نیروهای انسانی متکی بر رهیافت‌های غربگرا شکل گرفته است.

در مؤلفه‌هایی که ما بخواهیم در مسائل اجتماعی آنها را پیگیری کنیم یک مؤلفه این بود که انسان اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی در زمان کنونی با فضای مدرن آمیخته شده است؛ از این‎رو برای مطالعه باید ببینیم که شیوه مطالعه ما چیست؛ آیا مطالعه اسلامی به صورت تمام عیار و عینی تعریف شده است یا خیر؟

متأسفانه این توفیق جدی برای ما حاصل نشده است و فقط بارقه‌هایی از آن وجود دارد که در تقابل با فرآورده‌های تمدنی غربی قرار گرفته است؛ اما ویژگی‌های دیگری هم پدیده‌های اجتماعی دارند که بسیاری از پدیده‌‌های اجتماعی از تغییر پذیری جدی برخوردار هستند، چرا که وضعیت‌های شکننده و وضعیت‌های پر تغییری در جامعه ما وجود دارد و در دیگر جوامع نیز این تغییرپذیری جدی است.

 

رسانه‌های مجازی از کلان پدیده‌های اجتماعی عصر حاضر هستند

به طور نمونه یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی را می‌توان در تأمین داده‌های اطلاعاتی سراغ گرفت، عصر کنونی، عصر رسانه‌هاست، امروز ارتباطات بسیار قوی است و ابزارهای ارتباطی بسیار گسترده و فراگیر هستند.

الان می‌بینیم که یکی از کلان پدیده‌های اجتماعی در زمان ما در عرض چند دهه شکل گرفته و پررنگ‌تر شده است و به تسخیر دل و جان آدمیان پرداخته است و آن عالم رسانه‌های مجازی است.

 

تأثیر کلان پدیده‌های اجتماعی بر جامعه

بنابراین کلان پرونده‎ای را ما باید در میان پدیده‌های اجتماعی سراغ بگیریم به عنوان ویژگی ارتباطی و تسهیل ارتباطات و تنوع ابزارهای ارتباطی، گو اینکه خود این یک پدیده است؛ اما در مقایسه با دیگر پدیده‌های اجتماعی این پدیده اجتماعی را باید از کلان پدیده‌هایی تلقی کرد که تأثیر شگرفی بر دیگر پدیده‌ها دارند.

اگر پدیده گسست نسل را سراغ داریم، ارتباط جدی با این پدیده دارد، اگر تضعیف علقه‌های زوجیت و ارتباطات درون خانوادگی را ما سراغ داریم، بخش مهمی از آن به خاطر حاکمیت رسانه‌های جدید است و محتوایی که در تنوع چشم‌گیری این رسانه‌ها برای خانواده‌ها آماده کرده‌اند.

اگر می‌گوییم که ارتباط‌های پدری و فرزندی تضعیف می‌شود؛ اگر نظام آموزشی ما تغییر اساسی پیدا کرده است، اگر می‌بینیم که مناسبات متنوعش می‌توانند متکی بر همین کلان پرونده باشند.

بنابراین دومین ویژگی در پرونده‌های اجتماعی این است که در بستر جدیدی شکل گرفته‌اند که ما در واقع با این پدیده مواجه هستیم که این‌ها در تغییر پذیری و مدار نقش آفرینی این رسانه‌ها رقم خورده است./403/825/م

 

 

 
کد خبرنگار : 39
 

ذبیح الله نعیمیان: انسجام و تقویت همگرایی در نظام ولایی راهبرد بسیج برای صیانت از انقلاب

کد خبر : 3794
چهارشنبه 17 آذر 1395 - 20:16

حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمیان تبیین کرد؛

انسجام و تقویت همگرایی در نظام ولایی راهبرد بسیج برای صیانت از انقلاب

http://vasael.ir/fa/news-details/3794/

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی، همگرایی در نظام ولایی را راهبردی برای صیانت از انقلاب و مقابله با نفوذ دشمن خواند و تأکید کرد: جهت‌گیری‌های کلان و احیاناً خردی که از منظر ولایت فقیه تعریف می‌شود، به طور طبیعی باید به همسوسازی و تقویت همگرایی در همه سطوح بسیج مدد رساند.

 
انسجام و تقویت همگرایی در نظام ولایی راهبرد بسیج برای صیانت از انقلاب

 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی وسائل با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید ظرفیت‌های بسیج در فضای کنونی تقویت شود و اگر ما از این ظرفیت‌ها بهره‌مند نشویم ممکن است که ما دچار چالش جدی شویم و نتوانیم انقلاب را در مسیر انقلابی‌گری به سر انجام برسانیم و راه آن را ادامه دهیم.

وی با اشاره به توطئه‎های دشمنان اسلام درباره این نهاد مهم در کشور تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند این است که برخی تلاش کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا از الگوی بسیج الهام گرفته و رقیبی برای آن بتراشند که این مسأله بسیار خطرناک است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نعیمیان خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم زمینه‌های این موضوع را رصد کنیم می‌توانیم در تلاش‌هایی این مسأله را پیدا کنیم که در دوران اصلاحات نهادها و سازمان‌های مردم نهاد مختلفی را به میدان آوردیم، در واقع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی بستر مناسبی برای شکل‌گیری نهادهای گوناگون مردمی زمینه‌سازی کردند، این یک ابزار و شمشیر دو لبه است که می‌تواند در مسیر مناسب استفاده شود و می‌تواند در مسیر نامناسب و خطرناکی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به شبکه‌های ارتباطی جدید یادآور شد: با تقویت رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، ایجاد علقه‌های جمعی و تشکیلاتی غیر رسمی به شکل جدی تقویت شده است، از این‌رو اگر این ارتباطات مجازی را در کنار آن سازمان‌های مردم نهاد قرار دهیم که بستر سازی شده است، بسیاری از این گروه‌ها توسط نیروهای غیر مذهبی یا کمتر مذهبی و نیروهایی که دغدغه انقلاب را دارند شکل گرفته است که از آن‌ها سراغ بگیریم و ارتباطی که بین این‌ها می‌تواند مطرح شود در واقع نوعی از مشابه‌سازی برای بسیج می‌تواند باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی به ظرفیت شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر دشمن بتواند این مسیر را دنبال کند و میان شبکه‌های ضد انقلاب و عناصر ضد انقلابی که در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی وجود دارند، ارتباط برقرار کند یا سازمان‌های مردم نهادی که از زمان اصلاحات شکل گرفته و تقویت شده‌ و ارتباطات خارجی وسیعی دارند ، نوعی همسویی با گرایش‌های معاند با انقلاب داشته را بتوانند با این علقه‌ها تقویت کنند، در واقع خطری جدی برای انقلاب به وجود خواهد آمد.

وی تأکید کرد: ما باید این مسأله را تقویت کنیم که دید رصدی ما نسبت به این پدیده خطرناک در عصر انقلاب حساس‌تر شود و تیزبینی ما ارتقاء پیدا کند و به این معطوف شود که ما صرفاً با نگاه جزئی نگرانه به این نهادها و شبکه‌های مجازی توجه نکنیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نعیمیان یادآور شد: اگر فتنه 88 محصول چنین علقه‌هایی بود به ناگزیر ما باید تأمل کنیم، لازم نیست که فتنه بعدی در آن قالبی رخ دهد که فتنه 88 رخ داد، بلکه مهم این است که ارکان نظام به خطر نیافتد، نظام جمهوری اسلامی و انقلابیون بتوانند انقلاب را حفظ کنند.

وی ابراز داشت: اگر آن علقه‌ها تقویت شود طبیعی است که رسوب و رسوخ در مراکز مختلف و اینکه کار را از انسان‌های باتقوا و انقلابی بستانند بسیار خواهد بود، البته ما به هیچ وجه نمی‌توانیم خود و موفقیت خود را از دست بدهیم، چرا که این تلاش‌ها نمی‌تواند در کنار تلاشی که مثلاً سازمان بسیج بیست میلیونی انجام می‌دهد، مقایسه کنیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: البته این ظرفیت و آن تکیه‌ای که بر خدای متعال داریم به هیچ وجه نمی‌تواند ما را ناامید کند، اما خطر وجود دارد، بدین جهت ما باید تلاش‌های دشمن را باز یابیم که جز از طریق توکل بر خدا و جز از طریق راهبردی متکی بر رصدهای عمیق نمی‌تواند انجام گیرد.

وی  به تنوع فعالیت‌های مجازی و علقه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: در فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد تنوع وجود دارد، از این‌رو باید میان این‌ها تفکیک قائل شویم و مواردی که خطر آفرین هستند به دقت رصد شود، فعالیت آن‌ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و برای خنثی‌سازی این تلاش‌ها، برنامه‌ها و اقدامات لازم تعریف شود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نعیمیان افزود: نکته مهم دیگر در میان فرمایشات رهبر معظم انقلاب این بود که ما در تمام سطوح نیازمند تأملات جدی هستیم؛ از این‌رو باید در قالب هیأت‌های اندیشه‌ورز مورد توجه قرار بگیرد و مبتنی بر این نگاه اسلامی مسئولیت خود، مسئولیت آحاد مکلفین، آحاد بسیجیان را فراموش نکنیم؛ بنابراین نباید همچون برخی از سازمان‌ها که فقط نیروهای پایین عامل و کارگزار چشم و گوش بسته نیروهای بالاتر و لایه‌های بالاتر هستند، کار فقط بر دوش لایه‌های بالایی باشد.

وی تأکید کرد: آحاد بسیج در حد توانایی و ظرفیت خود مکلف هستند و مسئولیت صیانت از انقلاب را دارند؛ از این‌رو باید وظیفه در کنار اصل تلاش جمعی و رهیافت جمع گرایانه تلفیق شود، بدین جهت ما قالب‌های مختلفی از تلاش‌های جمعی را باید تعریف کنیم که این مسأله می‌تواند از این منظر نیز مورد نظر قرار گیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی گفت: اگر علقه‌های جمعی در تمام لایه‌ها تعریف شود، شور و نشاط عمیق‌تر و جدی‌تری را در همه لایه‌های بسیج سراغ خواهیم گرفت، البته نوع ارتباط لایه‌های پایین با لایه‌های بالا و به ویژه با مغز انقلاب می‌بایست به گونه خاصی تعریف شود و آن را می‌توانیم در الگوی نظام ولایی تعریف کنیم.

وی تقویت همگرایی در نظام ولایی را راهبردی برای صیانت از انقلاب و مقابله با نفوذ دشمن خواند و تأکید کرد: جهت‌گیری‌های کلان و احیاناً خردی که از منظر الگوی ولایت و مرکز این نظام یعنی ولایت فقیه تعریف می‌شود، به طور طبیعی باید به همسوسازی و تقویت همگرایی در همه سطوح بسیج مدد رساند و الهام‌گیری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید به صورت جدی تعریف شود و در همه لایه‌ها برای صیانت از انقلابی‌گری و مقابله با نفوذ در جامعه اسلامی و نظام اسلامی مورد عنایت قرار گیرد./302/825/م

 

 

 
کد خبرنگار : 39
 

ذبیح الله نعیمیان: مقایسه تلقی شیعه و سنی از اجتها‌د با موضوع مبانی و اصول فقه حکومتی

کد خبر : 2964
یکشنبه 31 مرداد 1395 - 14:01

اثری درباره فقه حکومتی منتشر می‌شود؛

مقایسه تلقی شیعه و سنی از اجتها‌د با موضوع مبانی و اصول فقه حکومتی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام با اشاره به پژوهشی در زمینه حکم حکومتی در پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام گفت: این پروژه که در ابتدا به صورتی محدود تعیین شده بود و قرار بود در قالب یک جلد کتاب چاپ شود، در عمل و در طی پژوهش مباحثی دیگر را نیز در برگرفت و به چهار جلد رسید که در آینده با عنوان «مبانی و اصول فقه حکومتی» به چاپ و انتشار خواهد رسید.

 

مقایسه تلقی شیعه و سنی از اجتها‌د با موضوع مبانی و اصول فقه حکومتی

 

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پژوهشی در زمینه حکم حکومتی که در پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام در دست انجام داشته است، عنوان کرد: این پروژه که در ابتدا به صورتی محدود تعیین شده بود و قرار بود در قالب یک جلد کتاب چاپ شود، در عمل و در طی پژوهش مباحثی دیگر را نیز در برگرفت و به چهار جلد رسید که در آینده با عنوان «مبانی و اصول فقه حکومتی» به چاپ و انتشار خواهد رسید.

حجت‌الاسلام نعیمیان با اشاره به جلد اول این پژوهش که با عنوان «تشریع الهی تا تدبیر اجتهادی ـ ولایی؛ خاستگاه احکام حکومتی»، منتشر خواهد شد و با بیان این که عنوان این جلد مفهومی دیگر از بحث خاستگاه حکم حکومتی است، اظهار کرد: ما بحث خود را در این مجموعه از قلمرو تشریع الهی شروع کرده‌ایم و پس از آن به مقوله تشریع و ابعاد این مقوله و مشروعیت تشریع توسط پیامبر(ص) و ائمه(ع) و دسته‌بندی روایات تفویض پرداخته‌ایم و انواع ولایت تشریعی را نیز، که زمینه ورود به بحث احکام حکومتی و اختیارات ولایی فقها است، مطرح کرده‌ایم.

وی با اشاره به وجود دو نوع احکام وضعی و تکلیفی در احکام ولایی، بیان کرد: همان گونه که در احکام شرعی ما می‌توانیم این دو نوع را شناسایی کنیم در احکام ولایی و حکومتی هم می‌توانیم دو نوع احکام تکلیفی و وضعی را داشته باشیم که برای مثال در رأس احکام وضعی می‌توان از عزل و نصب‌ها و عفو و بخششی که توسط حاکم می‌تواند جعل شود سخن گفت. در این جا با اجازه و مشروعیتی که ولی امر دارد، می‌تواند در راستای اجرای احکام الهی یک سنخ از احکام وضعی را تشریع و انشاء کند. علاوه بر این می‌توانیم احکام تکلیفی را هم برای او شناسایی کنیم که انواع امر و نهی و ترخیص را در شکل‌های فراگیر یا موردی در بر می‌گیرد.

در فضای اهل تسنن به دلیل این که نوعی نگاه عرفی و زمینی به پیامبر(ص) وجود دارد و شئون پیامبری خوب تقریر نشده و تلقی تا حدی تقلیل‌گرایانه‌ای از فرامین پیامبر(ص) وجود دارد، لذا خاستگاه ولایت حضرت تا حدی تقلیل پیدا کرده است و این نگاه خود را در تعمیم اجتهاد، که به آن حضرت نیز نسبت داده شده، نشان داده است.

حجت‌الاسلام نعیمیان با اشاره به این مطلب که معمولاً از احکام فراگیر تعبیر قانون می‌شود، گفت: قوانین موضوعه‌ای که در مجلس یا دولت وضع می‌شود گونه‌ای از احکام ولایی هستند که هر چند در تلقی رایج، شاید این گونه از احکام را حکم حکومتی تلقی و تعبیر نکنند و معمولاً حکم حکومتی را فقط به احکام موردی اطلاق می‌کنند، اما با نگاهی که در فقه سراغ داریم می‌توانیم بگوئیم که احکام ولایی و حکومتی دو گونه هستند؛ یکی موردی و جزئی و ناظر به اشخاص و دیگری احکام فراگیر که به دلیل این که از اختیارات حاکم یا کارگزاران او هستند و به لحاظ فراگیری نسبی‌ای که دارند با عنوان دیگری شناخته می‌شوند و معمولاً از این سنخ از احکام حکومتی به قوانین یا آئین‌نامه‌ها (در موارد جزئی‌تر) تعبیر می‌شود.

وی یکی از مباحث مهم این جلد از مجموعه «مبانی و اصول فقه حکومتی» را بحث در باب ماهیت و مشروعیت تقنین حکومتی و انشاء آن در نسبت با بحث ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: در این بحث خاستگاه نیابتی ولایت فقیه از ولایت ائمه(ع) و این که ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه(ع) است مبنا قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام نعیمیان از مقایسه تدبیر ولایی در تلقی اهل تسنن و شیعه از اجتهاد را مسئله مهم مطرح شده در این جلد عنوان کرد و گفت: در فضای اهل تسنن مفهوم اجتهاد وسعت خاصی پیدا کرده است و مفهوم اجتهاد به پیامبر(ص) نیز تعمیم داده شده است که در تلقی شیعی این تعبیر نادرست است و مخالف با شئون پیامبر(ص) دانسته می‌شود.

وی در این باره اظهار کرد: در فضای اهل تسنن به دلیل این که نوعی نگاه عرفی و زمینی به پیامبر(ص) وجود دارد و شئون پیامبری خوب تقریر نشده و تلقی تا حدی تقلیل‌گرایانه‌ای از فرامین پیامبر(ص) وجود دارد، لذا خاستگاه ولایت حضرت تا حدی تقلیل پیدا کرده است و این نگاه خود را در تعمیم اجتهاد، که به آن حضرت نیز نسبت داده شده، نشان داده است.

حجت‌الاسلام نعیمیان افزود: در واقع نسبت دادن مفهوم اجتهاد به رسول گرامی اسلام(ص) زمینه‌ساز نوعی تقلیل شأن ولایی پیامبر(ص) به شأن تبلیغی است؛ در صورتی که از نگاه شیعی، آن حضرت هم شأن ولایی دارد و هم جنبه تبلیغی؛ و در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید، پس هر گاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک‏فرجام‏تر است»(نساء/59) اگر بخش اول منحصر به شأن تبلیغی باشد اما بخش دوم گویای شأن ولایی حضرت است؛ در حالی که در میان اهل تسنن شأن پیامبر(ص) به تبلیغ منحصر شده و در نتیجه شأنی اجتهادی برای پیامبر(ص) قائل شده‌اند.

وی ادامه داد: در نتیجه چنین نگاهی مسئله مهم دیگری نیز به میان آمده است و آن این که خلفا نیز نوعی از تشریع را پیدا کرده‌اند؛ بدون این که مستند چندان قطعی برای این امر داشته باشند. در شیعه فضا متفاوت است و نگاه عقلانی مطرح در شیعه، حتی برای انشای احکام، زمینه‌ای برای بهره‌گیری از مستقلات عقلی است؛ البته بدون این که ما مستقلات عقلی را به عنوان احکام شرعی تلقی کنیم. این مسئله کمک می‌کند تا ما شأن احکام ولایی را در تدبیر امور متغییر، چه در امور خصوصی و چه در امور عمومی، بهتر متوجه شویم./102/825/م

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن