ذبیح الله نعیمیان

ذبيح‌الله نعيميان

عضو هيأت علمي «پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام». وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري.

مقولة التزام نظري يا عملي به مباني يك نظام سياسي محدود به هيچ كشوري نيست. بلكه، مقولة شهروندي هنگامي شكل مي‌گيرد كه عناصري در آن وجود داشته باشد. از آن جمله، التزام به مباني نظام سياسي در آن كشور است. اين التزام دو گونه است: 1. التزام عملي، 2. التزام نظري. چنان‌که، اين دو نسبت به ولايت فقيه نيز قابل طرح هستند. در ادامه، با مروري بر اين دو مقوله، به بحث ولايت‌پذيري عيني و تجليات آن خواهيم پرداخت.

الف. التزام نظري به ولايت فقيه

التزام نظري به مباني مذكور را مي‌توان عين يا همسان با باور به آنها دانست. بي‌ترديد تكوين و استمرار حيات نظام سياسي را نمي‌توان بدون التزام و باور نظري به آن ـ دست‌كم از جانب مؤسسان، حاميان و كارگزاران ـ تصوير كرد. مؤسسان يك نظام سياسي بدون باور به مباني يك نظام نمي‌توانند به تأسيس آن اقدام كنند. چنان‌كه، حاميان آن نظام نيز هنگامي در زمرة حاميان واقعي خواهند بود كه مباني آن نظام را شناخته و بدان‌ها باور داشته باشند. كارگزاران آن نظام نيز بدون باور به آن مباني، نمي‌توانند اهداف، اصول، سياست‌ها و راهبردهاي آن نظام را نمي‌توانند به نحو احسن طراحي و به منصة اجرا درآورند.

در تصوير مباني نظام ولايت فقيه بايد گفت اين الگوي عيني، به عنوان استمرار نيابت از ولايت ائمة معصومين(ع) شكل گرفته است و اين امر، به عنوان بنيادي تغييرناپذير و حاکم بر بسياري از مؤلفه‌هاي نظري مربوط به آن است. بر اين اساس، هنگامي مي‌توان باور به ولايت و سرپرستي فقيه را به عنوان امر مستقل و متفاوتي از ديگر نظام‌ها تلقي كرد كه مرز روشني را ميان اين الگوي نظري با ديگر الگوهاي نظري در فلسفة سياسي، بازشناخت. اما تنها بازشناسي اين تفاوت‌ها نيست كه مي‌تواند پيش‌نياز تكوين و تكوَن اين الگوي مستقل نظري باشد. چنان‌كه، استمرار حيات اين الگوي نظري نيز تنها متكي بر چنين پيش‌نيازي نيست.

آن‌چه مي‌تواند به عنوان پيش‌نياز اساسي در تكوين و حيات نظري نظام ولايت فقيه باشد، شبکة باور انساني است و در اين ميان، باور و التزام به مؤلفه‌هايي ضرورت دارد كه آموزه و دكترين ولايت فقيه بر آن تكيه دارد.

التزام نظري به جانشيني منصوص ائمه معصومين(ع) اصلي‌ترين پيش‌نياز باور و التزام به ولايت فقيه است. چنان‌كه، باور به جاودانگي رسالت اين جانشيني و نياز به استمرار آن در زمان غيبت نيز از پيش‌نيازهاي اساسي براي التزام و باور به ولايت فقيه است. اگر كسي غيبت امام عصر(عج) را به مثابة بي‌نيازي از محوريت يك رهبر و ولي در جامعه بداند، گريزي ندارد به صورت نظري به هرج و مرج تن دهد. تصوير جامعة بدون متولي، تنها هنگامي مشكل نخواهد بود كه مشكلي به نام هرج و مرج را ناديده بگيريم. چنان‌كه، فرض عدم استمرار ولايت، به معناي قبول رها كردن جامعه توسط خدا، و همزاد با قبول امكان اين مطلب است كه بتوان پذيرش هرج و مرج را به شارع متعال نسبت داد.

نظرية ولايت فقيه به معناي آن است كه نزديك‌ترين فرد از جهت علم به آموزه‌هاي ديني و پرهيزگاري به ائمه عليهم السلام، متولي امور جامعه‌اي شود كه قرار است بر اساس الگوها، ارزش‌ها و احكام شرعي اداره شود. فرض رها كردن جامعة غيبت‌زده بدون چنين متولي‌اي، مستلزم يا همزاد با قبول اين فرض است كه بتوان آرمان ادارة جامعه با مديريت ديني را بدون مناسب‌ترين متولي را كنار نهاد. چنان‌که، فرض برخورداري ملّت از حق حکم‌راني بر خود مقتضي اثبات اين نکته است که خداوند متعال، ولايت جامعه را به همگان اعطا کرده است. جالب آن‌که، وقتي برخي مي‌گويند يک نفر به عنوان ولي فقيه ولايت ندارد، چه راحت آن را به همگان مي‌سپارند و چنين امري را چگونه مي‌توان به راحتي به خداوند نسبت داد به اين بهانه که انسان مي‌تواند در عالم هستي تصرّف کند.

از جانب ديگر نيز مي‌توان به مقولة التزام نظري نسبت به ولايت فقيه بازگشت. بي‌ترديد تدبير و سياست جامعة ديني، مقتضي وجود شرايط مختلفي در شخص ولي فقيه است. اگر ادارة جامعه مقتضي توان‌مندي اجتهادي و بالايي در شناخت احكام و ارزش‌هاي شرعي است، نياز به توانمندي‌هاي شخصي رهبر جامعه نيز فراموش نمي‌شود. اما مقصود از اين همه سخت‌گيري در تعريف ويژگي‌هاي مذكور، به عنوان پيش‌نيازهاي ضروري چيست؟ اين مقصود هر چه باشد، نمي‌تواند خارج از التزام نظري و باور مؤسسان الگوي ولايت فقيه باشد. چنان‌كه، اين مهم نمي‌تواند از جانب حاميان و كارگزاران چنين نظامي مورد توجه قرار نگيرد.

ناگفته پيداست مقولة ولايت تنها در سطح شيعيان اثبات نمي‌شود. همان‌گونه که ولايت ائمه معصومين(ع) و جانشيني آنان از پيامبر(ص) تنها براي شيعيان مطرح نبوده و نيست. از اين رو، پذيرش و باور نظري به ولايت فقيه، تنها در سطح ولايت بر مسلمين معنا دارد. گو آن‌که، غير شيعيان به چنين مقوله‌اي باور نداشته باشند. همان‌گونه که کلّ احکام الهي ناظر به همة آدميان جعل شده است و محدود به مسلمان نبوده، نيست و نخواهد بود.

ب. التزام عملي به ولايت فقيه

تجلي کامل به التزام به يک مبناي نظري، هنگامي مي‌توان محقق شود که در سيرة عملي مدّعيان التزام به آن، جلوه‌گر شود. سيرة عملي آدميان با يک مصداق از رفتار و اقدام آنان محقق نمي‌شود. چنان‌که، نمي‌توان انتظار تحقق چنين سيره‌اي از جانب کسي را داشت که التزام نظري به مباني آن نظام سياسي نداشته باشد. چه آن‌که، تنها مدّعيان باور و التزام نظري مي‌توانند در آزمون عملي نسبت به التزام به آن وارد شوند. چه آن‌که، طرح سؤال از التزام عملي او نسبت به نظام سياسي مورد نظر معنا ندارد و پيش‌نياز طرح چنين مقوله‌اي، قبولي در آزمون نظري پيش‌گفته است.

 واکاوي التزامي نظري يا عملي مذکور نسبت به همة الگوهاي نظري مطرح در فلسفة سياسي، قابل تحقق است. چنان‌که، هم مي‌توان به واکاوي مذکور در سطح يکايک افراد و هم مي‌توان به واکاوي آن  در سطح جريان‌هاي فکري و سيايس پرداخت. بي‌ترديد واکاوي چنين التزامي در سطح جريان‌ها از دشواري و پيچيدگي فراواني برخوردار خواهد بود. چه آن‌که، در چنين پژوهش‌هاي جمعي شاخصه‌هاي جديدي مي‌تواند وارد شود که در سطح فرد چه بسا مطرح نباشد. چنان‌که، برخي را مي‌توان در سطح فردي به صورت نظري و عملي ملتزم به مقوله‌اي مانند ولايت فقيه دانست. اما سطح واکاوي جرياني، مقتضي آن است که يکايک افراد نسبت به تحقق التزام ديگران نيز حساسيت داشته باشند.

در هر حال، دشواري برگزاري چنين آزموني به امور مختلفي بازمي‌گردد.  هرچند گاه آزمون نظري ساده‌تر از آزمون عملي است. دشواري مهم آن است که چنين آزموني هيچ‌گاه به صورت رسمي انجام نمي‌گيرد.

اگر مقولة باور و التزام نظري را يکسان نگيريم، عدم پايبندي و باور نظري به ولايت فقيه، مقتضي عدم التزام نظري است. در اين صورت، نياز چنداني به بازکاوي وضعيت افراد يا جريان‌ها نسبت به التزام عملي نمي‌رسد. جز آن‌که، تنها به دنبال معياري درجه دوم باشيم که به رغم عدم باور نظري به الگو و به ويژه نسبت به عينيت ولايت فقيه در جايي مانند جمهوري اسلامي، تنها درصدد آن باشيم که عدم مخالفت و مقابله افراد يا جريان‌ها را بشناسيم و در صدد شناخت ميزان پايبندي اثباتي آنان نباشيم.

ج. ولايت‌پذيري عيني و تجليات آن

اگر درصدد آزمون‌سازي براي کساني برآييم که ادّعاي التزام و باور نظري به ولايت فقيه دارند، تمکين از فرامين رهبري بهترين راهي است که مي‌تواند از گويايي لازم برخوردار باشد. اما التزام عملي به ولايت فقيه در دو شکل مي‌تواند قابل طرح باشد:

1.          ولايت‌پذيري موردي

2.          ملکه و سيرة ولايت‌پذيري

ولايت‌پذيري عملي را مي‌توان تعبير ديگري از التزام عملي به ولايت فقيه دانست. ولايت‌پذيري موردي، گرچه مقوله‌اي نيکوست. اما به راحتي مي‌تواند در مواردي نيز نقض شود و ملاک مناسبي نيست. ولايت‌پذيري تنها در شکل سيره مستمر افراد و جريان‌ها مي‌تواند معنا داشته و به عنوان شاخصه‌اي اخلاقي، فقهي، سياسي و حقوقي تلقي شود.

فرامين رهبري در قالب‌هاي مختلفي صادر مي‌شوند. برخي صريح و برخي ضمني‌اند. آنها که از صراحت برخوردارند، به راحتي مي‌توانند به عنوان معيار قابل توجه و عيني براي بهره‌آفريني در آزمون‌سازي به‌کار گرفته شوند. اما خواسته‌هاي ضمني نيز مي‌توانند در چارچوب انديشه‌ها، مواضع و فرامين شفاف تفسير شوند و احياناً اگر براي برخي در سطح متشابهات هستند، به محکماتي بازگردند و در آزمون‌سازي ناگفتة جامعه، در آزمون‌سازي مستمر سياسي و ديني به کار گرفته شوند.

آزمون التزام نظري و عملي از چند کليد برخوردار است. از همسويي و احساس هماهنگي در وجدان شخصي گرفته تا قضاوت وجدان جمعي، از قضاوت داخلي و خارجي گرفته تا همسو‌انگاري دشمنان و تشويق‌هاي پنهان و پيداي آنان. همه نمونه کليدهايي هستند که به تنهايي و پيش از دادگاه محشر مي‌توان خود را به آنها محک زد. چنان‌که، التزام به احکام صادره از جانب ولايت امر ـ به ويژه در شکل مستمر و به صورت سيرة مستمر ـ محکي ساده و تقلب‌ناشدني است.

احکام حکومتي چه شأني دارند که مي‌توان التزام موردي يا مستمر به آنها را مي‌توان شاخص التزام موردي يا مستمر به ولايت فقيه و معيار ولايت‌پذيري عيني دانست؟

نمي‌توان هيچ حاکمي را در فلسفة سياسي تعريف کرد، جز آ‌ن‌که بايد اختياراتي براي او قائل شد. مقولة مشروعيت در فلسفة سياسي نيز اساساً به معناي حق حکم‌راندن و حق اطاعت‌پذيري است. اين مقوله محدود به الگوي خاصي در فلسفة سياسي نيست. اگر مقولة مشروعيت بدين صورت بر اساس اختيارات، تعريف مي‌شود چگونه مي‌توان شأن خاصي براي حکم حاکم در نظر نگرفت؟ حاکم بدون حکم، نه تنها شير بي‌يال و دم و اشکم است، که اساساً‌ نمي‌توان چنين مفهومي را نيز دربارة او به کار گرفت. اگر حق حکم‌راندن براي حاکم قائل نشويم، چه تفاوتي ميان حاکم و ديگر آحاد جامعه مي‌توان قائل شد؟

بر اين اساس، حق حکم‌راندن، اصلي‌ترين عنصر در تعريف مقولة مشروعيت و اصلي‌ترين بنياد نظري براي طراحي يک الگوي سياسي است. اين امر مقتضي آن است  که تحقق حکم‌راني نيز از ميزان اطاعت‌پذيري او سنجيده شود. چنان‌که، ميزان اطاعت‌ از او را بايد اصلي‌ترين شاخص عيني و عملي در شناخت و تحليل التزام عملي به يک نظام سياسي ـ و از جمله ولايت فقيه ـ دانست.

ولايت ائمة معصومين(ع)، به لحاظ تکيه بر عصمت از ويژگي ممتازي برخوردار است. در غياب امام معصوم(عج) به ناگزير بايد از عنصري مدد جست که جانشين عصمت او گردد و آن ملکة عدالت اوست. چنان‌که، اجتهاد فعّال و خستگي‌ناپذير در شناخت معيارهاي شرعي و تطبيق آنها بر مسائل پرتغيير جامعه و سياست، تنه بديل علم متصل به عالم غيب است. ولي فقيه، اجتهاد را هم در عرصة شناخت و استنباط احکام شرعي و همه در عرصة تطبيق آنها و هم در عرصة تدبير و سياست جامعه، به کار مي‌گيرد. اين اجتهاد هم در سطح تلاش خستگي‌ناپذير فردي حاکم خلاصه نمي‌شود. بلکه، تدبير او نخبگان را براي تدبير و شناخت مصالح جامعه به خدمت مي‌گيرد.

احکام حکومتي ولي فقيه، به عنوان محصول نهايي چنين فرايندي صادر مي‌شود. بي‌جهت نيست که براي پرهيز از خطا يا تقليل آن در تدبير جامعه، ولي فقيه جز اجتهاد پويا ابزاري در اختيار ندارد. اين اجتهاد، يعني همة توش و توان او که با مددگيري از توش و توان عقل جمعي نيز تقويت مي‌شود. آيا التزام به برآمد اين اجتهاد مي‌توان به بهانه‌هاي واهي يا با تکيه بر يافت‌هاي فردي و يا حتي جمعي‌اي خارج از نظام تصميم‌گيري رسمي تکيه کرد؟ آيا عقلانيت اجتماعي، هرج و مرج در تصميم‌گيري را تجويز مي‌کند و مي‌تواند مشروعيت چند نظام موازي تصميم‌گيري را تجويز کند. خروج از دايرة اين تصميم‌گيري رسمي جز سوق دادن جامعه ـ با هر انگيزه‌اي ـ فرجامي ندارد و تجويزکنندگان تصميم‌گيري موازي با ولايت واحد را جز به دام ولايت‌گريزي و دامن زدن به هرج و مرج سوق نمي‌دهد.

چنين فرايندي براي پرهيز از هرج و مرج، ضرورتي فراموش ناشدني و نيز تغافل‌ناپذير است. از اين رو، نظام و سياست جامعه جز بر يک معيار نهايي نمي‌تواند سامان يابد. آن‌چه در بحث ما اهميت دارد، اين است که التزام عملي به ولايت فقيه نه تنها براي به سامان درآوردن جامعه و پرهيز از هرج و مرج لازم است، بلکه اين مطلب است که هيچ کس نمي‌تواند به بهانه‌اي نظير خطاپذيري ولي غير معصوم، از تمکين از احکام حکومتي بگريزد. چنان‌که، هيچ فقيهي نيز نمي‌تواند خارج از شمول اين ولايت قرار گيرد و در صورت صدور احکام حکومتي، آن احکام بر فتاواي آنان نيز تقدّم خواهد يافت. چنان‌که، التزام خود ولي فقيه به آن احکام نيز ضرورت دارد. بنابراين، بهانة خطاپذيري ذاتي غير معصومان نمي‌تواند راهي براي تجويز عدم اطاعت از احکام ولي فقيه باشد. چنان‌که، التزام نظري به ولايت فقيه و مبادي آن، نيز جايگزين التزام عملي به آن نمي‌شود. 

آن‌چه مهم است، آثار اخلاقي، اجتماعي، سياسي و حقوقي التزام به ولايت فقيه است. چنان‌که، اين مقوله تنها مربوط به اين دنيا نيست و التزام يا عدم التزام به فرامين جامعه، به عنوان بخش مهمي از «زندگي در آزمون مستمر»، در کارنامة هستي ثبت خواهد شد و عين همان در برابر ديدگان ما به نمايش درخواهد آمد. چنان‌که، التزام عملي به ولايت فقيه در سطح حقوق اساسي و به عنوان ضابطه‌اي مهم، تغافل‌ناپذير و ضروري در تصدّي‌هاي سياسي، محوريت دارد.