ذبیح الله نعیمیان

تدبير جامعه اسلامي، نيازمند دارابودن اختياراتي است که صدور احکام حکومتي، بخشي از اين اختيارات است. در اين ميان، اين پرسش مهم نسبت به نظام سياسي اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتي» چيست؟
احکام حکومتي يا ولايي از جهت صدوري، احکامي مستقل از احکام شرعي هستند، اما از جهت محتوايي مي توانند نسبت هاي مختلفي با آنها پيدا کنند. احکام حکومتي يا ولايي، همانند احکام شرعي بر دو نوعند؛ يعني بخشي از احکام حکومتي از سنخ احکام تکليفي هستند؛ چنانکه بخشي از آنها از سنخ احکام وضعي مي باشند. نوشتار حاضر، به بررسي ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتي تکليفي» اختصاص دارد و با تفکيک «ضوابط عمومي» از «ضوابط احکام اضطراري»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومي و سه ضابطه را از زمره ضوابط احکام اضطراري، دانسته است.

لطفا براي مشاهده متن چکيده عربي به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.